الدراسة الجماعية للمدخل الى القانون

[سبط القصير]

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الصفحة ستكون صفحة مخصصة لدراسة المدخل الى القانون
وسيتم وضع الاتي لكم :
1- ملخص (وسيكون على جزئين ما قبل المنتصف وما بعد المنتصف ).
2- اسئلة الاختبارات السابقة .
3-اسئلتكم وماهو مبهم



شباب اللي اتمناه منكم ان الموضوع ما يخرج عن نطاق الدراسة

واي استفسااار حاضرين

[بنت القاروني]

انا اول وحده بكون في هالموضوع
لان مضيعه وفيني الصيحه بعد

بنت القاروني

[ماجد العنزي]

فكرة حلوة ابراهيم ,,,
والمدخل برايي هو اهم كتاب في الفصل الاول ,,,
واي وااااااااحد محتاااااااااااااااااااااج استفسااااااااااااااااااااار الاخوان مارح يقصرون ,,,,

[النايفة]

اخوي يعني راح تسوي ملخص حق هذي المادة واسئلة الامتحانات وجزاك الله خير

[النايفة]

كتاب المدخل وايد مقرر دسم وانا افكر ان نسوي ملزمة ملخص حق الطلبة ونوزعها عليهم حتى يقدرون انه يدرسون المادة وتسهل عليهم وكل واحد يساعد الثاني حتى تكتمل الملزمة وهلون الكل يستفيد منها وتسهل المادة عليهم ويقدرون يدرسون ببساطة
واتمنى التوفيق للجميع

[سبط القصير]

الملخص الاول

وطبعا الملخص ما يغني عن الكتاب


الباب التمهيدي:الظاهرة القانونية بوجه عام

القانون ظاهرة إجتماعية:
الانسان كائن إجتماعي بطبعه لا يمكنه العيش الا في مجتمع، والسبب في ذلك بان الانسان لديه حاجات ورغبات ومتطلبات يسعى الى اشباعها، بعضها مادي كالطعام والمسكن، وبعضها معنوي كالشعور بالامان والاستئناس بالاخرين.

القانون ضرورة اجتماعية : (( بما اته لا قانون الا بلا مجتمع اذا لا مجتمع بلا قانون ))
لانه في حالة وجود المجتمع اذا ستجد ان هنالك علاقات أو روابط عديدة ومتنوعة بين افراده، وان من طبع الانسان ان يكون اناني، بحيث لا تقف رغباته واحتاجاته عند حد معين، فاتى القانون لكي ينظم سلوك الفرد في المجتمع.

وظيفة القانون:
1- تحقيق الامن الفردي.
2- تحقيق الاستقرار.
3- تحقيق المساواة.
4- تحقيق العدل.

ويتفرع العدل الى 3 أنواع :
العدل التبادلي: فهو يخص العلاقات بين الافراد العاديين، ويقوم هذا العدل على اساس العدالة المطلقة والكلية بينهم.
العدل التوزيعي: هو الذي يجب على الفرد في المجتمع، فيحدد حقوقه، وهو يقوم على اساس المساواة النسبية بينه، بحيث يقوم بمعاملة الافراد المتساون بطريقة متساوية والافراد غير المتساوين بطريقة غير متساوية.

العدل الاجتماعي: هو الذي يجب المجتمع على الفرد، بمناسبة توزيع الاعباء والتكاليف العامة عليهم، مثل الخدمة العسكرية والضرائب.

تعريف القانون:
لغوياً: النظام والاستقرار.
اصطلاحياً: مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقة الافراد بالمجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامهابتوقيع جراء على من يخالفها.

الحق: اذا رجحت القاعدة القانونية مصلحة أحد الطرفين على مصلحة الاخر. وعلى ذلك تقوم بتنظيم الروابط الاجتماعية عن طريق انشاء الحقوق وفرض الواجبات. والحق سلطة تمنحها القاعدة القانونية لشخص معين.

" لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله أو استغلاله والتصرف فيه "
" العقد شريعة المتعاقدين "

النظام القانوني:
تعريفه: هو مجموعة القواعد القانونية المجتمعة حول ظاهرة اجتماعية محددة.
من صوره: النظام القانوني للزواج وهو الذي يضم مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالزواج من حيث كيفية ابرامه، واركان انعقاده، وشروط صحته والخ ..

الشريعة القانونية (( العائلة القانونية )):
وهي شتى النظم القانونية في مجموعات قانونية اكثر شمولاً.
- ينتمي القانون البحريني الى القانون اللاتيني من طبيعته وتكوينه.




الباب الأول: فكرة القاعدة القانونية

تركيب القاعدة القانونية:
تتركب القاعدة القانونية من عنصرين اساسين الا وهم الفرض والحكم أو المشكلة والحل.

و الفرض أو المشكلة : هي عبارة عن الحالة الواقعية التي تعالجها القاعدة القانونية؟

واما الحكم أو الحل: هي عبارة عن الاثر التي ترتبه القاعدة القانونية اذا تحققت الواقعة .

ويطرح مثال على ذلك :
" كل اضرار بالغير هذا هو الفرض أو المشكلة يلتزم فاعله بضمان الضرر " هذا هو الحل أو الحكم ..




الفصل الاول: خصائص القاعدة القانونية

تعريف القاعدة القانونية: قاعدة عامة مجردة تنظم السلوك الاجتماعي على نحو ملزم.

خصائص القاعدة القانونية:

1- تنظم السلوك الاجتماعي:
هي وسيلة لضبط السلوك الاجتماعي للانسان وتنظيمه، وهي لا تخاطب الا الاشخاص سواء كانوا اعتباريين او طبيعيين، وهي ما ينبغي ان يكون عليه سلوك الافراد في المجتمع، وهي لا تنظم الا السلوك الخارجي او الظاهري ولا شأن لها بما تخفيه الصدور.

2- قاعدة عامة مجردة:
دائما ما تكون مجردة من حيث الفرض وعامة من حيث الحكم، فالفرض لا يخص شخص معين بالذات، ولا يواجه واقعة محددة يعنيها، وتجريد الفرض يؤدي حتماً الى عمومية الحكم، اي تطبيقه على كافة الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط القاعدة.

3- قاعدة ملزمة:
وهو يهدف الى وضع قواعد تفرض عليهم اتباع السلوك القويم الذي تحدده، والنص الملزم يكون عادة صريحاً او ضمنياً, كإباحة فعل " حق التملك وغيره " والامر بالفعل " كالخدمة العسكرية " والنهي عن فعل " قانون العقوبات " .



الجزاء:
الاثر المترتب على من خالف القاعدة القانونية.

ضرورة الجزاء:
لانه يجب ان يكون لاي قاعدة قانونية ملزمة جزاء يكفل احترام القاعدة القانونية .
خصائص الجزاء:
1- جزاء حال غير مؤجل .
2- جزاء مادي حسي .
3- إجبار منظم تتولاه السلطة العامة في المجتمع وتوقعه باسم الجماعة.

صور الجزاء:

1- الجزاء الجنائي : يعد الجزاء الجنائي اشد صور الجزاء وأكثرها ايلاماً وقسوة وتؤدي العقوبة وظيفة ثنائية الا وهي المنع والزجر والجزاء يكون بدنياً متدرجاً في شدته من الاعدام الى السجن الى الحبس أو الغرامة او المصادرة.

2- الجزاء المدني : يهدف الى حماية الحقوق الخاصة للاشخاص ومن صور الجزاءات المدنية :
أ‌- الجزاء المباشر: إجبار المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن إذا لم يقم بذلك طواعية فالاصل ان يكون تنفيذ الالتزام مباشر اي عينياً بحيث يحصل الدائن على ذات ما التزم به المدين.
ب- الجزاء غير المباشر: هو التعويض ويتمثل في التزام من خالف احكام القاعدة القانونية بدفع مبلغ نقدي لاصلاح الضرر الذي لحق بالغير نتيجة هذه المخالفة.
ت- إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث: عدم الاعتداد بالعمل المخالف للقانون واحباط اثره، أي الغاؤه باثر رجعي. (( نزع ملكية بيت من اجل انشاء طريق )) .

3- الجزاء التأديبي: يترتب على من خالف القانون الاداري وتوقعه الاجهزة الادارية على الموظف عندما يخالف القاعدة القانونية " التأخر على ميعاد العمل أو التسبب في ضياع مستندات بحوزته" ويعاقب عليها بجزاء تأديبي كالفت النظر أو الانذار او الحرمان من العلاوة او تأخير الترقية او الفصل من الخدمة، ويجتمع الجزاء التاديبي من جزاء جنائي واخر مدني، فالموظف المرتشي أو المختلس يعاقب جنائياً وتاديبياً.

4- الجزاء السياسي: يوقع هذا الجزاء عند مخالفة قواعد القانون الدستوري ومن امثلته اثارة المسئولية الوزارية امام السلطة التشريعية.




الفصل الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن القواعد الاجتماعية الاخرى

القواعد القانونية والاخلاقية:

تعريف القواعد الاخلاقية:
مجموعة المبادئ التي تستقر في وجدان الجماعة .

الفرق بينهما:

من حيث الغاية:
الاخلاقية: تتطلع الى السمو بالانسان نحو الكمال وهي تقوم على اساس مايجب ان يكون عليه الانسان من فضائل ومكارم اخلاق.
القانونية: هدفها نفعي وهو اقامة النظام داخل المجتمع واستقراره وهي تقوم على اساس واقعي.

من حيث الوضوح والتحديد:
الاخلاقية: غير محددة وغير واضحة وهي تعتبر غامضة لعدم وجود مصدر .
القانونية: محددة وواضحة لوجود مصدر مما يجعل معرفتها وتطبيقها امراً ميسوراً .

من حيث النطاق:
الاخلاقية: أوسع نطاقاً فهي تشمل علاقات كثيرة.
القانونية: محصورة حول علاقة الفرد بالمجتمع.

من حيث الجزاء:
الاخلاقية: جزاء معنوي ينحصر في تأنييب الضمير واستنكار الناس للسلوك المخالف.
القانونية: جزاء دنيوي مادي محسوس.


القواعد القانونية والدينية:

تعريف القواعد الدينية:
مجموعة المبادئ والتعاليم التي يؤمن بها الناس انها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل.

الفرق بينهما:

من حيث المضمون:
الدينية: تضع قواعد للحياة الدنيا والحياة الاخرى.
القانونية: تضع قواعد للحياة الدنيا فقط .

من حيث الغاية:
الدينية: هدفها تحقيق المثالية والسمو بالانسان الى درجة الكمال.
القانونية: هدفها اقرار النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس.

من حيث الجزاء:
الدينية: جزاء آخروي.
القانونية: جزاء دنيوي مادي محسوس.


الباب الثاني
الفصل الاول: فروع القانون " التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص "

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص:
القانون العام:
مجموعة القواعد التي تنظم كيان الدولة والعلاقات التي تكون الدولة طرفاص فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.

القانون الخاص:
مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الافراد أو بين الافراد والدولة باعتبارها شخص عادي.


معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:
الغرض:
العام: يهدف لحماية المصلحة العامة.
الخاص: يهدف الى حماية المصلحة الخاصة.

القواعد:
العام: كل قواعده آمرة .
الخاص: تعتبر قواعده مكملة، ولكن تشمله قواعد آمرة ليست بقليلة.

أطراف العلاقة القانونية:
العام: تنظم العلاقات التي تكون الدولة فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.
الخاص: تنظم علاقات الفرد بغيره وتكون الدولة فيها بصفتها فرد.

صفة اشخاص العلاقة القانونية:
العام: تكون الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.
الخاص: تكون بين الافراد، حتى ولو كانت الدولة طرفاً فيها بصفتها فرد.


أوجه الخلاف بين القانون العام والقانون الخاص:

الغرض:
العام: يهدف لحماية المصلحة العامة.
الخاص: يهدف الى حماية المصلحة الخاصة.

القواعد:
العام: كل قواعده آمرة .
الخاص: تعتبر قواعده مكملة، ولكن تشمله قواعد آمرة ليست بقليلة.



أطراف العلاقة القانونية:
العام: تنظم العلاقات التي تكون الدولة فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.
الخاص: تنظم علاقات الفرد بغيره وتكون الدولة فيها بصفتها فرد.

من ناحية الاموال:
العام: الاموال العامة المملوكة للدولة، لايجوز لها التصرف بالاموال العامة أو الحجز عليها.
الخاص: الاموال التي تخص الافراد، يجوز لها التصرف والحجز على الاموال.

من ناحية امتيازات القانون:
العام: يوفر للدولة امتيازات وسلطات في مواجهة الافراد.
الخاص: لا يوفر للدولة ذلك بل تكون طرف عادي .

فروع القانون العام:
القانون الدولي: مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها البعض في زمن السلم أم في حالة الحرب.

القانون الدستوري: مجموعة القواعد التي تبني نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة.

القانون الادراي: مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاداري للسلطة التنفيذية وعلاقتها بالافراد.

القانون الجنائي: مجموعة القواعد التي تحدد الافعال التي تعتبر جرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها، وكذلك الاجراءات التي تتعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه.

القانون المالي: مجموعة القواعد التي تحكم ميزانية الدولة من خلال تنظيم إيرادها ومصروفها.

فروع القانون الخاص:
القانون المدني: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الاشخاص.
القانون التجاري: مجموعة القواعد التي تحكم علاقات التجار وتنظم الاعمال التجارية.
القانون البحري: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بمناسبة الملاحة البحرية، وتتركز هذه القواعد حول السفينة.
القانون الجوي: مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية، وتتركز هذه القواعد حول الطائرة.
قانون العمل: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال واصحاب الأعمال.
قانون المرافقات المدنية والتجارية: مجموعة القواعد التي تنظم محاكم القضاء العادي.

القانون الدولي الخاص: مجموعة القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق.




الفصل الثاني: القواعد الآمرة والقواعد المكملة

القواعد الآمرة: تلك القواعد التي لايجوز للافراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها بل يتعين عليهم الانصياع لأوامرها واجتناب نواهيها. " القانون العام "

القواعد المكملة: كل قاعدة يجوز للافراد مخالفتها بحيث يمكنهم استبعاد تطبيق أحكامها والاتفاق على عكس ما جاء فيها فيكون اتفاقهم صحيحاً وملزماً. " القانون الخاص "

معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة:

معيار شكلي أو ( لفظي ) : عن طريق هذا المعيار يمكن التعرف على نوعية القاعدة القانونية مع الفاظ النص الذي صيغت به القاعدة القانونية فقد تكون عبارة النص صريحة في عدم جواز الاتفاق على عكس حكمها وبطلان هذا الاتفاق، فتكون هذه القاعدة آمرة مثال ( لا ينعقد الرهن التأميني الا بورقة رسمية ). وتكون هذه القاعدة مكملة وفقاً لهذا المعيار اذا كان في عبارة النص او الفاظه ما يفيد جواز خروج الافراد عن احكامها مثال ( نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك ) .

المعيار الموضوعي أو ( المعنوي ): هو النظر في موضوع النص بذاته من حيث مدى اتصاله بالنظام العام أوالاداب ومناط هذا المعيار هو مدى تعلق القاعدة القانونية بفكرة النظام العام، فكل القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام العام والاداب تعتبر قواعد آمرة، وكل القواعد التي لا تتعلق بالنظام العام تعتبر قواعد مكملة.

النظام العام: مجموعة الاسس و الدعامات التي يقوم عليها البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني للمجتمع.



الباب الثالث: رقابة صحة التشريع

مبدأ الندرج بالتشريع:
• التشريع الاساسي أو الدستور.
• التشريع العادي أو القانون .
• التشريع الفرعي أو اللائحة.

يترتب تدرج التشريعات من حيث قوتها، فيخضع التشريع الادنى للتشريع الاعلى، فلا يستطيع التشريع الادنى مرتبة أن يخالف التشريع الاسمى أو أن يعدله أو أن يلغيه، حيث لا بجوز للقانون أن يخالف التشريع بل يجب أن يأتي موافقاً له. ومتى ثبتت مخالفة قانون ما للدستور وصف بأنه قانون غير دستوري.

صور مخالفة التشريع الادنى للتشريع الاعلى:

قد يأتي مخالفاً من حيث الشكل: يجب أن يتم سن التشريع من جانب السلطة المختصة به، أو ان يصدر مستوفياً الاجراءات والقواعد الشكلية الاي يقرضها التشريع الاعلى. ( الدستور مثلاً يفرض اتباع عدة إجراءات عند سن واصدار القانون فإذا لم يتبع إجراء من هذه الاجراءات، كان القانون مخالفاً للدستور من الناحية الشكلية ).

قد يأتي مخالفاً من حيث الموضوع: يشترط في التشريع أن يكون موافقاً من حيث مضمونه لاحكام التشريع الاعلى، بحيث لا يتضمن نصوصاً تعدل أحكام التشريع الاعلى أو تخالفه . ( إذا تضمن الدستور مثلاً نصاً يكفل حرية النقابات، لا يجوز أن يصدر قانون بإلغاء هذه الحرية )





الباب الثالث: التفرقة بين العرف والعادات الاتفاقية

العرف والعادات الاتفاقية:

العرف:
هو عبارة عن عادة استقرت في ضمير الجماعة إلى مستوى اللازام وتوافر لها الركن المعنوي .

العادات الاتفاقية:
فهي لا تكون ملزمة للافراد الا اذا اتجهت نيتهم الى الاخذ بحكمها صراحة أو ضمناً.

ومن أمثلة العادات الاتفاقية:

1- جرت العادة عند بيع الفاكهة بالمئة حبة أي ( بالجملة )، ان تكون الكمية مائة وعشرون والبعض تكون البيعة عندهم فقط مائة .

2- إذا تكونت شركة بين شخصين أحدهما قدم رأس المال والثاني تعهد بإدارة أعمال الشركة جرت العادة على تقسيم الربح بينهما على اساس أن يأخذ الاول ثلثا الارباح ويأخذ الثاني الثلث .


لمصادر التفسيرية
الفقه:
هو مجموع الاراء التي يقول بها فقهاء القانون في شرح وتفسير القواعد القانونية واستباط هذه القوعد من مصادرها المختلفة، كذلك على جماعة الفقهاء انفسهم، أي هؤلاء الذين تخصصوا في البحث في مجال القانون وشرحه في شكل مؤلفات أو ابحاث أو فتاوى أو بالتدريس في الجامعات.

كان يعتبر مصدر رسمياً في ظل القانون الروماني، وكانت اراء الفقهاء وفتاوهم انذاك تلزم القضاة.

أما الشريعة الاسلامية لعب الفقه دوراً عظيماً حيث ازدهرت احكام واحاطت بكل مشاكل العصر.

هذا عن مركز الفقه في الماضي أما في وقتنا الحالي فقد تضاءل دور الفقه بصفة عامة فلم تعد لآراء الفقهاء أية قوة ملزمة، وبالتالي لم يعد الفقه مصدراً رسمياً للقواعد لقانونية في الشرائع الحديثة بل اصبح مصدراً تفسيرياً للقانون، بمعنىان القاضي يرجع الى اراء الفقه لمجرد الاستئناس فقط فلا يتقيد برأي فقيه مهما ارتفت مكانته العلمية، ولاحتى برأي أجمع عليه الفقهاء.

المصادر التفسيرية
القضاء:

اصطلاحاً:
• هو مجموعة المحاكم المكونة للسلطة القضائية التي تتولى الفصل فيما يرفع اليها من دعاوى.
• هو مجموعة الاحكام الصادرة من جهة قضائية في مسألة معينة أو الاتجاه السائد في الاحكام بالنسبة لمسألة معينة.

انقسم القضاء الى مذهبين في الانظمة الحديثة:

1. يعتبر القضاء مصدراً رسمياً ( الانجلو أمريكي ).
2. يعتبر القضاء مصدراً تفسيراً ( اللاتيني ).

دور محكمة التمييز في تفسير القانون:

هي أعلى محكمة في جهاو القضاء العادي، ومهمتها مراقبة صحة تطبيق القانون، ويتم الطعن امامها في الاحكام المخالفة للقانون، وما تشير به محكمة التمييز يوصف بأنه مبدأ قانوني، ولكنه ليس قاعدة قانونية، إذا تتمتع أحكام محكمة التمييز بنفوذ ادبي كبير وتندر مخالفتها، وذلك بحكم تكوين هذه المحكمة واختصاصها فهي تكون من مستشارين تيم اختيارهم على اساس الكفاءة الفائقة.

هاي تقريبا بغطي اختبار المنتصف

[سبط القصير]

من اسئلة المنتصف السابقة :

_ اشرح الجهل بالقانون والغلط في القانون

_ القانون الدولي ومصادره

_ اشرح القاعدة القانونية عامة ومجردة(هذا السؤال وااجد يتكرر)

_خصائص القاعدة القانونية (مهم جدا)

_أوجه الخلاف بين القانون العام والقانون الخاص

_مواضيع القانون الإداري او (اي قانون ثاني مث الدستوري او او )

_الفرق بين القواعد الامره والقواعد المكملة(مهم جدا)

_تمييز القاعدة القانونية عن القواعد الاجتماعية الاخرى(مهم جدا)

_الفرق بين الارتفاق وحق الاستعمال والسكنى

_شروط حق الارتفاق

[سبط القصير]

دائما اكرر ان الكتاب هو مصدركم يمكن الملخص فيه غلط ما نتحمل مسؤلية

لكن ما دام انتون مصرون ما نقدر نقول شي للحقوقيين

[بنت القاروني]

مشكور سبط ما تقصر ياخووي
عساك على القوه
شوي شوي علينا لان احنا تعودنا في المدرسه كل شي ملخص احين مرة وحده كتاب ضخم وكله حشو ما تعودنا :)



بنت القاروني

[a5t-o5oha]

مشكوور أخوي ,, يعطيك العافيه


بس عفوا ... من خبرتك هل التلخيص في الاجابات مقبول من الدكاتره ؟!؟

لان حسب خبرتي السابقه والمتواضعه بالقانون التلخيص غير مرغوب فيه بتخصصنا لانه تخصص دقيق وشامل!!

يعطيك العافيه مره ثانيه ... تقبل مروري